قرار سعودي بإقفال “بيت الوسط”.. فما هي الأهداف؟

بعد جدال وأخذ ورد عاشها الوسطان السياسي والشعبي لأيام عدة، حسم الرئيس سعد الحريري موقفه بالإعلان عن تعليق العمل السياسي والعزوف عن الانتخابات النيابية، طالباً من تياره حذو حذوه وعدم الترشح باسم “تيار المستقبل” ولا دعم لوائح أو مرشحين.

قرار الحريري أحدث حالة من الإحباط والصدمة والغضب في صفوف المستقبليين ولدى الطائفة السنية عموماً، وأعاد خلط الأوراق السياسية على الساحتين الانتخابية والسياسية. وما إن انتهى الحريري كلامه وغادر الى الامارات، حتى عمد مناصروه لاشعال الشارع وقطع الطرقات في رسالة أمنية ببعد سياسي، وتوالت الاسئلة كالسيل الجارف لدى الأوساط السياسية والشعبية: لماذا لجأ الحريري لأسوأ الخيارات وأمرّها؟ وهل هناك الأمرّ لكي يختار الأقل مرارة؟ وكيف استطاع السعوديون فرض ارادتهم على الحريري؟ بالمونة أو بالضغط والتهديد؟ وهل خضع الحريري للسعودية لكي لا يعاكس رياح المملكة، فيدفع أثماناً مضاعفة. فهل ثمة قرار سعودي بإقفال “بيت الوسط” ودار “عائلة الحريري” بالشمع الأحمر، ولم يستطع الحريري مقاومته؟ أم هناك صفقة أو مقايضة ما بين الحريري والمملكة، بأن يخرج الأخير من الحياة السياسية، مقابل تسوية أوضاعه المالية التي كانت سبب الخلاف الأساسي بينهما؟

وتربط مصادر سياسية عبر “أحوال” بين قرار الحريري المصيري، ومرحلة ما بعد التسوية الرئاسية التي أبرمها مع “الجنرال” ميشال عون، حليف حزب الله، وما تلاها من حُرم سياسي ومالي وشخصي رمته السعودية على “ابنها الضال”، بعدما شق عصا الطاعة، فرمت “المملكة” يمين الطلاق عليه، ولم تنجح محاولات دول خليجية وعربية، وحتى غربية، بالعفو عنه ورده الى “بيت الطاعة”. فالمملكة اتخذت قرارها وبدأ التنفيذ منذ احتجازه في “الريتز”، في تشرين العام 2017، ومُذاك بدأت النهاية السياسية لـ”الشيخ”، مرورًا بإسقاط حكومته في الشارع في الـ2019، وبعدها اعتذاره عن تأليف الحكومة في الـ2021، حتى اعلان تعليق عمله السياسي أمس.

ولا تفصل المصادر خطوة الحريري عن سياق الأحداث في المنطقة، وضرورات المرحلة المقبلة، التي تتسِمُ بالحوارات والتفاهمات التي تجري على الساحتين الإقليمية والدولية، وترتيب الملفات، وتسوية الأزمات، وفي قلبها سوريا ولبنان.

وفي الحد الأدنى، لا يمكن تفسير قرار كهذا بالخروج من الحياة السياسية بالاعتبارات المحلية، كأن يكون قرار محلي اتخذه الحريري أو تياره، بل يحمل قرارًا خارجياً، وسعوديًا تحديدًا، بإقصاء الحريري عن المشهد السياسي. أما السبب فهو اقتناع السعودية بأن الحريري لا يستطيع مواجهة حزب الله، وإن استطاع فهو لا يريد وهذا ما ثبت للسعوديين في العام 2017. ومن الأهداف اعادة ترتيب الساحة السنية وفق الرؤية والمخطط السعودي – الأميركي للبنان والمنطقة.

فمن غير المعقول أن يراهن الحريري بمستقبله السياسي، أو أن يضع مستقبل حزبه على محك التلاشي، أو مصير “امبراطورية الحريرية السياسية” على طريق الانهيار والاضمحلال، أو يمنح خصومه على الساحة السنية هدية خروجه على طبق من فضة بخطوة منفردة كهذه، ولا أن يُخالف اجماع كتلته وتياره، ولا ينصت لنصائح وتمنيات حليفيه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط بالعدول عن قراره.

إذًا ثمة قرار خارجي أكبر منه، ومن البلد كما تقول مصادر سياسية مطلعة على الوضع الداخلي، وعلى المزاج السني الذي خرجت بعض أصواته لتحمل المملكة مسؤولية قرار “بيت الوسط”، لكن سرعان ما أطفِئت هذه الأصوات، “فلم تعد تحتمل المزيد”، تقول أوساط مقربة من الحريري.

المصادر تؤكد أن قرار الحريري سيرتب تداعيات كبيرة على المستويين السنّي والوطني، وما يعزّز المخاوف أن يكون جزءاً من مشروع او مخطط سياسي يجري التحضير له، بالتوازي مع المبادرة الكويتية التي ستفجر المشهد السياسي إن رفضها لبنان، وقد وُضِع الحريري في أجواء هذا المشروع، فقال كلمته ومشى، وكانت أشبه ببيان نعوة للبلد وليس له شخصياً، مكررًا كلمة والده الأخيرة قبل استشهاده “استودع الله لبنان وشعبه” وقد فاضت عيناه بالدموع.

ووفق المعلومات، فإن الحريري استدرك مخاطر معاكسة القرار الخارجي، فحسم خياراته، ما يُضفي الأبعاد الخارجية التي أملت عليه قراره، فـ”مكره أخاك لا بطل”، وقد يُخفي التوجه الأميركي ـ السعودي باستبعاد عائلة الحريري عن واجهة الساحة السنية في لبنان، إعادة ترتيب هذه الساحة وفق المخطط المرسوم للبلد. فهل علينا أن ننتظر موجة فوضى سياسية وأمنية جديدة قبل الانتخابات؟ هذا إن حصلت؟

قد يرى البعض أن قرار الحريري حرره من سجنه، ومن الكثير من القيود ومُر الالتزامات وسُم الخيارات. لكن بالتأكيد، الحريري مازال محتجزًا داخل سجنه السعودي في الامارات، ولن يخرج منه في القريب العاجل، حتى تتبدل معطيات سياسية في المملكة وخارجية تتعلق بأوضاع المنطقة.

محمد حمية